Web Analytics Made Easy - Statcounter

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در لایحه‌ای که درباره حجاب در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دریغ از اندکی تحلیل و توصیف مساله حجاب و پوشش زنان که پیوست هر قانونگذاری باید باشد.   آنان به درستی متوجه شده‌اند که ماده قانونی حجاب شرعی که فعلا وجود دارد، ناکارآمد است و قابل اجرا نیست، از این نظر یک گام به جلو برداشته‌اند، ولی با ده گام به پس متوجه نشده‌اند که اگر با مجازات می‌شد مشکل پوشش را حل کرد که همین قانون موجود مجازات لازم را داشت و بازدارنده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عجیب‌تر اینکه مجازات‌هایی را برای این جرم که درجه ۸ است، تعیین کرده‌اند که برای مجازات‌های درجه ۳ و ۴ قابل اجراست؟!   گام رو به پیش این لایحه حذف عنوان حجاب شرعی است. هنگامی که این عنوان از جرم خارج می‌شود به معنای آن است که شرع در این باره جای خود را به عرف داده است و قانون جدید نمی‌تواند پایه شرعی داشته باشد و اگر قانون جدید بخواهد بر اساس شرع تدوین شود، قطعا شورای نگهبان آن را رد می‌کند، زیرا حجاب شرعی تعریف شده و فراتر از پوشش مجاز در این قانون است و اگر بخواهند که پایه قانون براساس عرف باشد، یک گام مهم برداشته شده است، ولی در این صورت روشن نیست که دریافت‌های عرفی لایحه جدید از کجا آمده است؟ کدام عرف؛ حکم به وجود چنین جرایمی و مجازات‌هایی می‌کند؟   جرم به عملی گفته می‌شود که به‌طور معمول افراد از انجام آن شرمنده باشند و منکرش می‌شوند، نه عملی که با افتخار آن را انجام می‌دهند و تعداد مرتکبین آن به صد‌ها هزار و میلیون‌ها نفر می‌رسد.   مجازات‌های کلان مالی برای پوشش زنان نتیجه ندارد و این کار به نوعی پول درآوردن برای کسری بودجه است که نه قانونی است و نه اخلاقی. به جای آنکه تولید را تقویت کرد، دنبال کاستن از جیب مردم رفته‌اند. می‌دانید چرا؟ چون نمی‌توانید شلاق بزنید و زندان کنید، مردم برای نقض قواعد پوشش تعریف شده؛ چنین مجازات‌هایی را ناپسند می‌دانند، لذا راه میانبر پول درآوردن از طریق جریمه برگزیده شده است. غافل از اینکه جریمه مربوط به تخلفات و جرایم درجه پایین و عموما بدل از حبس است.   به علاوه فرض کنید تا حدودی این قانون موفق شود، حتی در این صورت مساله حجاب را بدتر می‌کند، زیرا در فضا‌های دیگر چنان رواج خواهد یافت که فکرش را هم نمی‌توانید بکنید.   این راه نمایندگی مردم نیست. چه راهی جلوی روی شما وجود دارد؟ راه اول تاکید بر قانون موجود و رعایت حجاب شرعی است. البته قانون موجود از حیث شرعی هم اشکالاتی دارد. مثلا غیرمسلمانان و افراد سالمند را نیز شامل می‌شود که درست نیست. آن‌ها را مستثنا کنید و تاکید را بر حجاب شرعی بگذارید، آنگاه نمی‌توانید خانم وزیر خارجه لیبی را با این حجاب پذیرا شوید.    ضمنا خانم‌های خارجی و غیرمسلمان نیز نیازی به انداختن شال یا روسری ندارند، غیرمسلمانان ایرانی هم مستثنا می‌شوند.    همچنین اگر این سیاست را پیش بگیرید، دیگر نمی‌توانید در هیچ جا از جمله راهپیمایی‌ها و مراسم رسمی و انتخابات و... از زنانی استقبال کنید که فاقد حجاب شرعی هستند (بر اساس حجاب شرعی فقط گردی صورت و دو کف دست می‌تواند پیدا باشد) و به‌طور قطع باید همه زنانی که این حد از حجاب را رعایت نمی‌کنند، مجازات کنید.   اگر ذره‌ای صداقت دارید، این مسیر را بروید. این مسیر قطعا شکست خورده است به دلیل همین وضعی که می‌بینیم.   راه دوم این است که مساله را عرفی در نظر بگیرید که همین لایحه درصدد عرفی کردن موضوع است. در این صورت هیچ راهی نیست جز اینکه مبتنی بر عرف جامعه، یعنی اکثریت مردم باشد و با مشارکت همگان قانون متعادلی را بنویسید و قانون را منبع درآمدزایی و فشار به مردم نکنید.   راه سومی که قابل اجرا باشد، وجود ندارد. حذف عنوان حجاب شرعی مثل ستون خیمه‌ای است که از زیر پای قانون کشیده‌اید و دیگر هیچ قانونی غیر از جایگزین کردن ستون عرف جوابگو نخواهد بود و این لایحه هیچ تناسبی با عرف جامعه ایران ندارد و جز ایجاد بحران کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: کنایه عباس عبدی به پیامک فراگیر حجاب: چرا پیامک سرقت نکردن برای کسی نمی‌آید؟ عباس عبدی: لایحه جدید عفاف و حجاب، بلاتکلیف است/ فلسفه اجتماعی حقوق در آن رعایت نشده عباس عبدی: چرا نباید زنان بی‌ حجاب را به اماکن عمومی راه داد؟ هیچ منطق و قانونی وجود ندارد! توصیه عباس عبدی به علم‌ الهدی : بیش از این ادامه ندهید به جاهای باریک می‌رسد!

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: جریمه حجاب بودجه عباس عبدی حجاب شرعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

دیگر خبرها

  • معمای کف و سقف مجاز حجاب
  • سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
  • تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
  • فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
  • تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
  • تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
  • کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
  • فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
  • لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند